خلافة ابوبكر

إنّ من عقائد الشيعة الأساسيّة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد أوصى لسيّدنا عليّ كرّم الله وجهه بأن يكون خليفة من بعده ، واحتجّوا على ذلك بحديث غدير خمّ الشهير ، وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم : مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ .

أيها القارئ العزيز . إن هذه القصّة بلا شكّ تفيد أنّ عليّا عصى ولم يعمل بوصيّة وأمْرِ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بأن يكون خليفة من بعده ، بل إنّه بايع أبا بكر رضي الله عنه للخلافة . وتفيد أيضا أنّ عليّا رضي الله عنه عصى ولم يعمل بوصيّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لكنّه أطاع وعمل بوصيّة أبي بكر في مبايعة سيّدنا عمر رضي الله عنه . وهكذا عصى ولم يعمل بوصيّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لكنّه أطاع وعمل بوصيّة سيّدنا عمر في ترشيحه للخلافة مع بقيّة أهل الشورى الستّة . هكذا النتائج اللازمة بتلك القصّة المفتراة ، وهي تنقيص لسيّدنا عليّ كرّم الله وجهه . وعقيدة أهل السنّة أنّه صلّى الله عليه وسلّم لم ينصّ على أحد يكون خليفة من بعده .

ومن القرائن الدالّة على فرية هذه القصّة حصول الشورى و المجادلة في الخلافة في سقيفة بني سعيدة . وهذا الإجتماع عَقَدَهُ الأنصار يختارون فيه من يكون خليفة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وذلك لاعتقادهم أنّه صلّى الله عليه وسلّم لم يُعَيِّنْ أحدا للخلافة من بعده فاختاروا سعد ابن عبادة . ثمّ جاء المهاجرون فخطب سيّدنا أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه خطبة بليغة بَيَّنَ فيها أنّ الناس لا تعرف أمر الولاية إلا لقريش ، وأنّ الأنصار هم وزراء المهاجرين في مناصرة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فتكلّم بعض الأنصار وقال : منّا أمير ومنكم أمير . ثمّ خطب عمر فحثّ على بيعة أبي بكر ، لأنه هو الذي أمره النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالصلاة بالنّاس ، فاتّفقوا عليه وبايعوه في تلك السقيفة .

وفي اليوم الثاني جرت البيعة العامّة لأبي بكر في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولا أحد أنكر البيعة أو عارضها ، لأنهم مُتّفقون على وجوب الإمامة الدينيّة وعدم إخلاء يوم واحد منها . وإن تخلّف اثنين أو ثلاثة من الصحابة عن البيعة لأعذار أو أراء رأوها لا يمنع صحّة البيعة لأبي بكر ، فقد بايعوه فيما بعد .

وليس من شرط الإمامة أن يُبايِعه جميع المسلمين مائة في المائة ، وإنّما الشرط أن يبايعه جمهور أهل الحلّ والعقد من زعماء المسلمين وأعيانهم . وهذا الشرط بيّنه سيّدنا عليّ رضي الله عنه في كتابه الذي بعثه إلى معاوية ابن أبي سفيان ، قال فيه : إنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يردّ . وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار . فإن اجتمعوا على رجل سمّوه إماما كان ذلك لله رضا . فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه ، فإن أبى قاتلوه على أتباعه غير سبيل المؤمنين وولاّه ما تولا ه .

( نهج البلاغة :٣٦٦)

وقول عليّ رضي الله عنه هذا يدلّ على إقراره بخلافة الشيوخ الثلاثة وبيان حكم الرافضين لخلافتهم وهو قتالهم لأتباعهم غير سبيل المؤمنين .

 والذي يُلاحَظ من قصّة سقيفة بني سعيدة أن الذين عقدوا الإجتماع هم الأنصار ثمّ جاء المهاجرون ، وبمجيئهم انحلّت المشكلة والحمد لله . ولو لم يحضروا لانتخب الأنصار خليفة منهم واستشرى الفساد وعظم الخطب .

وذلك الإجتماع يدلّ على عدم الوصيّة من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأحد الصحابة . ولو حصلت الوصيّة لكانت موضوع الخصام ومورد الكلام. والحال أنّه لا أحد من الحاضرين يورد الحجاج  بها ، بل إنّها حقّا تلقين ابن سباء وهو آنذاك لم يُسْلِم . والأدلّة التي أوردها المتشيّعون الآن هي مفتريات علماء الشيعة التي اختلقوها لتأييد مذهبهم . ومجرّد الإمارات والإشارات النبويّة على الإستخلاف مثل استخلاف     رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أبا بكر على الصلاة بالناس وإعطاءه الراية لعليّ يوم خيبر واستخلافه ابن أمّ مكتوم على المدينة أيّام سفره إلى الغزوات . كلّ هذه الأنواع من التأمير والإستخلاف المؤقّت والمقيّد لا تكون نصّا من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بتعيين كلّ من هؤلاء خليفة بعد وفاته صلّى الله عليه وسلّم .

وليكن في بَالِنَا وذاكرتنا أنّ الخلافة قضيّة هامّة رئيسيّة تناط بها الأحكام الشرعيّة كإثبات الهلال في الصوم وإمارة الحاج وإمامة المساجد الكبرى في أمصار الإسلام وإمارة الجيوش وتجهيزها وسدّ الثغور وإقامة الحدود الشرعيّة والتعزيرات ونحوها . ولم تكن ركنا من أركان الدين ، لكنّها وسيلة كبرى لإجراء هذه الأحكام الإسلاميّة ، فهي من باب " ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب ".

فلو كان فيها عهد ووصيّة من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لبيّنها بوضوح من غير مجاز ولا لفظ مشترك . قال الحسن المثنّى ابن الحسن ابن عليّ ابن أبي طالب كما يرويه البيهقيّ حينما قيل له : ألم يقل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : من كنت مولاه فعليّ مولاه ؟ فقال : أما والله إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إن كان يعني الإمارة والسلطان والقيام على الناس بعده لأفصح لهم بذلك كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان ، ولقال لهم : إنّ هذا وليّ أمركم من بعدي ، فاسمعوا له وأطيعوا ، فما كان من وراء هذا شيء ،  فإنّ أنصح الناس للمسلمين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . هذا هو جواب سبط الإمام علي رضي الله عنه تعليقا على الحديث المذكور . وهو دليل في نظره على عدم الوصيّة في الخلافة .

فلو كان حديث " من كنت مولاه فعليّ مولاه " نصّا في الخلافة لكان موضوع البحث والجدال في سقيفة بني سعيدة . والواقع أنه لم يكن فيها من يذكره. وهذا هو معتقد الإمام عليّ رضي الله عنه ومعتقد أهل البيت النبويّ الطاهرين ، خلافا لعقيدة أتباع ابن سباء الرافضة المنتحلين للتشيّع وليسوا كذلك . والإمام عليّ لم يعلن أنه خليفة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من بعده إلاّ بعد ما بايعه كثير من الصحابة في دار الهجرة بعد مقتل سيّدنا عثمان ولم يطالب بها قبل ذلك. فإن قال علماء الشيعة إنّه ترك المطالبة والإعلان لخوف الفتنة فهذا القول هو عين الفتنة والضلال ، لأنّه يتضمّن بفحواه أنّ وصيّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو أوامره الشرعيّة فتنة أو تؤدّي إلى الفتنة . وهو صلّى الله عليه وسلّم  بجميع سنّته وشريعته بلا شكّ عند كلّ ذي إيمان الرحمة المهداة المبعوث رحمة للعالمين ، فلا تكون أوامره وشرائعه توجب الفتنة ، بل توجب الطمأنينة والعصمة والسكينة .

وسيّدنا عليّ كرّم الله وجهه في نظر أهل السنّة والجماعة و معتقدهم الصافي العذب الزلال إمام حكيم يدافع عن حقّه وكرامته وخلافته بعد أن بايعه النّاس حتى أنّه ليقاتل كلّ من اعتبره باغيا من البغاة كما وقع في وقائع الجمل والصفّين وقتاله للخوارج . وهو لا يعرف قاموس الجبن والخور وخوف الموت والفتنة في الذبّ عن خلافته الحقّة الإجتهاديّة فضلا عن تنفيذ أوامر الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم .

فاجتماع الصحابة في سقيفة بني سعيدة أمر فجائيّ جدّا يعبّر بفلتة أي بغتة من غير طول فكر وإمعان نظر وتدبير من قبل . وفي البداية هو اجتماع الأنصار خاصّة ثمّ جاءهم المهاجرون فأراد الله سبحانه وتعالى خلافة أبي بكر ، فألهمهم الله بيعته ووقى المسلمين شرّ الفرقة وفتنة الإختلاف الطويل المدى .

وممّا يؤكّد عقيدة أهل السنّة أنّ عليّا رضي الله عنه ليس وصيّا بالخلافة قوله رضي الله عنه : جميع وصايا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد نَفَذْتـــُـهَا. وغير معقول أن تكون الخلافة من جميع تلك الوصايا ، لأن سيّدنا عليّا لم ينصب نفسه خليفة بعد وفاته صلّى الله عليه وسلّم ولا طالب بها . فتعيّن أن يكون المراد بالوصايا أمر جهازه ودفنه وقضايا ديونه ونحوها ، والله أعلم .

وفي الكتب التاريخيّة أنّ سيّدنا عليّا لمّا ضربه عبد الرحمن ابن ملجم من الخوارج – وهم كانوا شيعة عليّ ثمّ خانوه – جاءه أتباعه يطلبون منه نصب ابنه الحسن خليفة بعده ، فقال عليّ رضي الله عنه : لا آمركم ولا أنـهاكم أترككم كما ترككم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم  أي لا أعيّن لكم خليفة لكم . ثم بعد وفاته اجتمعوا وتشاوروا فعيَّنوا الحسن ابن عليّ خليفة وبايعوه .

وهذا القول من سيّدنا عليّ رضي الله عنه يردّ على قول الشيعة : إنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمر بأن تكون الخلافة بعد عليّ للحسن ، لأنّ قولهم هذا لو كان صادقا لنصب عليّ ابنه الحسن خليفة وبايعوه . وقوله المذكور نصّ في المسألة ، وهي أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في اعتبار عليّ وغيره من الصحابة لم ينصّ لأحد بالخلافة من بعده .

 وإقرار أهل السنّة والجماعة لخلافة الثلاثة سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم موافق لإقرار ومبايعة عليّ رضي الله عنه لهم . وأمّا قول الشيعة : إنّ الإمام عليّا بايعهم تقيّة ودفعا للفتنة فيدلّ دلالة أنّهم فجرة خونة كذبة في دعواهم محبّته ومحبّة أهل بيته . فلو كانوا يحبّونهم حقيقة لاتّبعوا عليّا في تعظيم الخلفاء الثلاثة والدخول تحت ولايتهم والسمع والطاعة لهم ولَمَا اتَّهَمُوا بمثل ذلك البهتان والهذيان .

وبعدُ فالنتيجة لهذا البحث هي أنّ الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة في ظاهر أمرهم محبّون لأهل البيت ، ولكنهم في الواقع أعداء لهم .

وأمّا المقصود بحديث " من كنت مولاه فعليّ مولاه " ففي كتب أهل السنّة بيانه ما يلي :

في السنة العاشرة من الهجرة خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأداء مناسك الحجّ ، وهذه الحجّة اشتهرت فيما بعد باسم حجّة الوداع ، فصادف قدومه صلّى الله عليه وسلّم مكّة المكرّمة قدوم الرهط الذين أرسلهم إلى اليمن برئاسة الإمام عليّ رضي الله عنه لينضمّوا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فلمّا اقتربوا من الموضع الذي نزله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بمكّة تقدّم عليّ رضي الله عنه للقائه صلّى الله عليه وسلّم وتركهم خلفه واستخلف عليهم بريدة رضي الله عنه . وبمجرّد مغادرة عليّ فرّق بريدة عليهم الثياب النفيسة اليمنيّة المحفوظة في منـزلهم بقصد أن يقابلوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في مظهر حسن وزيّ جميل .

فلمّا أقبل عليهم عليّ رضي الله عنهم أفزعه ذلك وأغضبه ، فأمرهم بخلع ثيابهم وردّها إلى حرزها بناء من سيّدنا عليّ على أنّ المستحقّ لتفريقها وتوزيعها عليهم هو رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وتصرّف سيّدنا عليّ هذا هو الذي أوجب على أتباعه ورجاله خيبة آمالهم واختلاف الآراء والميول حوله وشكايتهم من تصرّفاته .

فحينما قابلوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شكا إليه صلّى الله عليه وسلّم  بريدة مالقوا وعانوا من العناء والتعب والتحسّر من أجل تصرّف عليّ رضي الله عنه ، ولشدّة موجدة بريدة من عليّ طعن فيه أمام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم .

فلمّا سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هذا الخبر والشتم في عليّ رضي الله عنه احمرّ وجهه دفاعا عن ختنه المحبوب ، لأنه على حقّ وقائم بالقسط والعدالة ، فقال صلّى الله عليه وسلّم : يا بريدة  ألَسْتُ أوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْن مِنْ أنْفُسِهِمْ ، فقال بريدة : بَلَى يا رسول الله . فقال صلّى الله عليه وسلّم : مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ . رواه الترمذي والحاكم .

فظهر بهذا أنّ مراد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بهذا الحديث أن من أقرّ بإمامته صلّى الله عليه وسلّم فليقرّ وليذعن أيضا بإمارة أمرائه الذين ولاّهم . ومنهم سيّدنا عليّ ابن أبي طالب كرّم الله وجهه ، فيجب على الرهط الذين تحت إمارة عليّ أن يسمعوا ويطيعوه في كلّ ما أمر به . هكذا بيان المقصود من هذا الحديث مسطورا في كتب علماءنا أهل السنّة والجماعة . فليراجع البداية والنهاية لابن كثير .

ثمّ إنّه لما كان الإختلاف حول سيّدنا عليّ رضي الله عنه غير محصور بينه وبين بريدة رضي الله عنه بل تعدّى غيره من الرهط الذين جاء بهم عليّ رضي الله عنه من اليمن ، فإنّهم أيضا سبّوا سيّدنا عليّا رضي الله عنه بفحش من القول . وهذا بلا شكّ يؤدّي إلى تنقيص من مرتبة عليّ رضي الله عنه وإساءة إلى سمعته بين المسلمين الذين ليسوا من الرهط اليمانيين . فبعد أن فرغ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من نسك الحجّ حين نزل هو والمسلمون غدير خمّ مكان بين مكّة والمدينة أَمَرَ أصحابه المائة والعشرين ألفا أن يجتمعوا . فلمّا اجتمعوا خَطَبَهُمْ خطبة ذكر فيها وأعاد قوله صلّى الله عليه وسلّم لبريدة ، وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم :من كنت مولاه فعليّ مولاه .

ولذلك اشتهر هذا الحديث بغدير خمّ لأنه صلّى الله عليه وسلّم قال في غدير خمّ أمام جمهور جمّ غفير من الصحابة رضي الله عنهم . وأعيد الكلام هنا . وهو أنّ الحديث المذكور ليس له علاقة بالنصّ على خلافة عليّ رضي الله عنه من بعده صلّى الله عليه وسلّم ، بل نصّ على أنّ عليّا رضي الله عنه لكونه أمير الرهط اليمانيين هو الذي يجب عليهم السمع والطاعة في جميع أوامرهم .

والحقّ أنّ الحديث لو كان المراد منه ما ذهب إليه الشيعة من تعيين الخليفة،  فهذا مذهب له خطورته العظمى ، لأنّه يؤدّي إلى نتائج وعواقب خطيرة للغاية ، فإن الحكم المقرّر شرعا على من ردّ نصّ السنّة النبويّة الصحيحة أو تركه فضلا عن جحده وإنكاره أنّه كافر بناء على ذلك . فإنّ هذا الحكم بالكفر منجرّ بذيوله ومنطبق على سيّدنا أبي بكر لرفضه وصيّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وكذلك سادتنا أكابر الصحابة سيّدنا عمر وعثمان وغيرهما رضي الله عنهم ، لأنهم بايعوا أبا بكر رضي الله عنه فلم يعملوا بوصيّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في جعل الخليفة لعليّ رضي الله عنه ، بل إنّ سيّدنا عليّا نفسه يحكم بالكفر بنفس السبب .

هذه مقتضيات ولوازم حمل حديث غدير خمّ على محمل الشيعة وهو تعيين عليّ رضي الله عنه للخلافة من بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . عافاني الله وإياكم من هذه العقائد الفاسدة وأعاذنا منها . آمين .